به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان در جلسه علنی مجازی امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان ماه) مجلس و در نطق میاندستور خود، با اشاره به افزایش هزینههای زندگی، کوچکتر شدن سفره مردم، رکود بازار مسکن و دشواری ازدواج جوانان گفت: تشدید مشکلات معیشتی بهویژه برای بازنشستگان، کارگران و کارمندان، از پیامدهای تورم سنگین حاکم بر کشور است. از این رو، لازم است دولت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را بهدرستی در بودجه سال ۱۴۰۶ اعمال کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به افزایش آلودگی هوا در کلانشهرها تصریح کرد: بر اساس اسناد و گزارشهای وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۳ شمار مرگومیرهای مرتبط با آلودگی هوا و آلایندهها به ۳۵ هزار و ۵۴۰ نفر رسیده و خسارت اقتصادی ناشی از آن معادل ۱۳.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. این فاجعه دردناک، افزون بر خسارتهای جانی و اقتصادی، پیامدهای دیگری از جمله تعطیلی مراکز آموزشی، ادارات، صنایع و واحدهای تولیدی را نیز به دنبال دارد.
جمالیان با اشاره به افزایش هزینههای سلامت، دارو و درمان گفت: هزینههای حوزه سلامت و درمان همچون باری سنگین بر دوش مردم قرار گرفته است. اگرچه منکر زحمات وزیر بهداشت نیستیم، اما عملکرد نامناسب بیمهها موجب شده سهم پرداخت از جیب مردم به حدود ۷۰ درصد برسد.
وی با انتقاد از تصمیمات مربوط به خارج کردن برخی داروها از فهرست پوشش بیمهای اظهار کرد: هیئت وزیران بهجای برخورد با پزشکانی که پروتکلهای علمی را رعایت نمیکنند و به تجویز بیرویه سرم و داروهای تزریقی میپردازند، مسیر نادرستی را در پیش گرفته و این داروها را از فهرست بیمه خارج میکند. در نتیجه، مردم برای تهیه سرم و دارو ناچار به پرداخت هزینههای بیشتری هستند، در حالی که این اقدام تأثیری در کاهش مصرف نخواهد داشت.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات متقاضیان نهضت ملی مسکن بیان کرد: متقاضیان این طرح که عمدتاً از دهکهای پایین درآمدی جامعه هستند، از سال ۱۳۹۹ ثبتنام کرده و مبالغی را نیز واریز کردهاند، اما پیمانکاران به دلایل مختلف نتوانستهاند به تعهدات خود عمل کنند.
وی افزود: با وجود تلاشهای وزیر راه و شهرسازی، در شرایط فعلی مابهالتفاوت ناشی از افزایش هزینه ساخت مسکن در طرح نهضت ملی بر دوش اقشار ضعیف جامعه قرار گرفته است؛ در حالی که پرداخت این مبالغ برای بسیاری از متقاضیان بسیار دشوار و حتی غیرممکن است. ضروری است دولت با حمایت از پیمانکاران و انبوهسازان، این بار سنگین را از دوش متقاضیان مسکن بردارد و مانع تحمیل هزینههای بیشتر به این اقشار شود.
وی در ادامه با اشاره به اعتبارات پیشبینیشده در بودجه سال ۱۴۰۵ برای تأمین معیشت مردم و پرداخت کالابرگ گفت: با وجود اختصاص اعتبار در بودجه و همچنین وعده رئیسجمهور برای پرداخت مابهالتفاوت افزایش قیمتها، بازنشستگان، کارمندان و کارگران همچنان در شمار اقشار آسیبپذیر قرار دارند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار بازنگری دولت در سیاستهای حمایتی شد و افزود: دولت باید چتر حمایتی خود را بر تمام اقشار ضعیف جامعه بگستراند و حمایتهای معیشتی را بهگونهای سامان دهد که همه گروههای نیازمند را در بر بگیرد.
جمالیان همچنین با اشاره به موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: پس از تصویب کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان و ارسال آن به دولت، مقرر شده بود دولت حداکثر ظرف سه ماه لایحه مربوط به این موضوع را تهیه و به مجلس ارائه کند، اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
وی با بیان اینکه شهرستانهای محروم و کمتر برخوردار طی سالهای گذشته از این موضوع آسیب دیدهاند، از وزیر کشور خواست برای تهیه و ارسال لایحه افزایش تعداد نمایندگان به مجلس، اقدامات لازم را با سرعت بیشتری دنبال کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به افزایش هزینههای سلامت، دارو و درمان گفت: هزینههای حوزه سلامت و درمان همچون باری سنگین بر دوش مردم قرار گرفته است.
کد مطلب 7015288



نظر شما